صيغة دعوي فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الصريح

انه في يوم … الموافق _ / _ / _____ م الساعة ……… المحامي

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………

ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد الله ابو ريه المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………… المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / …………………………………...


بتاريخ _/ _/____ م أشتري المدعي من المعلن إليه " .... تذكر بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة … "

وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………… دفع منه مبلغ …… والباقي وقدرة …… يدفع في _/_/___م .

وقد مضي التاريخ المذكور دون أن يسدد المدعي عليه باقي الثمن رغم إنذاره بالسداد بموجب الإنذار الرقيم …… محضرين …… يومية ……… وقد تضمن عقد البيع " البند رقم …… " النص علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم إذا أخل أحد الأطراف بأي التزام من الالتزامات التعاقدية ، ومنها التزام المدعي عليه بدفع باقي الثمن المحدد سلفاً بالعقد.

وحيث تنص المادة 158 من القانون المدني : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

وحيث أن الثابت من أصل عقد البيع البند الخامس عشر انه نص علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم إذا أخل أحد الأطراف بأي التزام من الالتزامـات التعاقدية ومنها التزام المدعي عليه بدفع باقي الثمن في الميقات المحدد لذلك .


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ………… والتي ستنعقد جلستها علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… ليسمع المعلن إليه الحكم :

أولا : بفسخ عقد البيع المؤرخ _/ _/___ م والمبين بصدد صحيفة الدعوى لإخلال المعلن إليه بالتزام تعاقدي هو عدم سداده القسط " السنوي - الشهري " رغم سبق الإنذار بالسداد ، وتسليم المدعي العين المبيعة خالية من الشواغل والأشخاص .

ثانيا : إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى.

ولأجل العلم

تعليقات خاصة بدعوى فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الصريح

لا يجوز للمحكمة أن تمنحه المدعي عليه أجلاً لتنفيذ التزامه أساس ذلك وجود الشرط الفاسخ الصريح بأصل العقد سند الدعوى والذي من شأنه سلب محكمة الموضوع كل سلطان في منح المدين - الطرف المخل بالعقد - أجلاً لتحضير لتنفيذ التزامه ، مرد ذلك قانوناً أن العقد - بوجود الشرط الفاسخ الصريح يعد مفسوخاً بمجرد حصول المخالفة - مجرد حصول المخالفة - والحكم الذي يصدر بالفسخ ما هو إلا حكم قرر وجود هذا الفسخ أي أن هذا الحكم كاشف للفسخ وليس منشأ له .

وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص ::: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتفاق المتعاقدين علي أن يكون عقدهما مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه بذلك أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه بقوة القانون الفسخ حتماً وبمجرد تحقق الشرط دونما حاجة لرفع دعوي الفسخ ، ولا تملك محكمة الموضوع إزاء ذلك ثمة سلطة تقديرية تستطيع معها إمهال المدين لتنفيذ التزامه .
عدم اعتبار الشرط الوارد بالعقد شرطاً فاسخاً صريحا :

دفع محامي المدعي عليه بعدم اعتبار الشرط الوارد بالبند … من العقد ليس شرطا فاسخاً صريحاً وطلبه من المحكمة إعمال سلطتها التقديرية في الحكم بالفسخ أو برفضه مردود عليه من قضاء محكمة النقض :

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا ::: متي كانت صيغة الشرط الفاسخ واضحة الدلالة علي حصول الفسخ بمجرد نشوء المخالفة فإن ذلك يغل يد المحكمـة عن منح المتعاقد المخالف أي أجل لتنفيذ التزامه ، وكان الثابت من البند السـادس عشر من العقد أنه يترتب علي مخالفة أيا من المتعاقدين لأي من الالتزامات التعاقدية فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ، فإن الشرط بهذه الصيغة إنما يدلل علي اتجاه إرادة المتعاقدين إلى حصول الفسخ بمجرد المخالفة وهو ما يعد شرطا فاسخاً صريحاً .

( نقض - الطعن 982 لسنة 71 جلسة 3/1/2002 - لم