جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات
بقلم
اشرف مشرف المحامي
مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة
وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها
ومادتنا اليوم هي المادة
293 عقوبات وهي تنص على:
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل
شروط تطبيق المادة وقت صدورها
أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ
ثانيا :
الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع
ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى
والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى
وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت
في الدعوى الجنائية
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .
[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]
وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها
وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع
والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها
توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931
التي تنص على الأتي
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية
وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح
وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات
ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”
وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية
وقد قالت في ذلك محكمة النقض

” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.
[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000
وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347
وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: -
- أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون
- أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.
- يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.
- أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.
- يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.
الخلاصة
انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب
صدور حكم نفقة واجب النفاذ
الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر
شكوى المجني عليه
سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية
مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى
نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ


بسم الله الرحمن الرحيم
جنحة مباشرة جريمة امتناع عن دفع نفقة استنادا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات

إنه في يوم الموافق / / 2001 الساعة
بناء على طلب السيدة/ ، المقيمة ب 0
ومحلها المختار / مكتب الأستاذ المحامي
قد انتقلت أنا / محضر محكمة الجزئية إلى حيث إقامة
( 1 ) السيد/ ، المقيم بـ
( 2 ) السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن بمقر عمله بسراي النيابة 0
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه الأول بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في ،
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير أحمد ، وتاريخ ميلاده / / 0
وحيث إن المعلن إليه امتنع عن أداء نفقة لها ولابنها منه مما حدا بها إلى رفع القضايا رقم 4 لسنة 1994 لفرض نفقة لها ولولدها منه حكم فيها بفرض مبلغ مائتي جنيه شهريا لها ولولدها منه ، وكذلك الحكم رقم 1 4 لسنة 1998 أحوال شخصية ، والقاضي بدفع مبلغ 30 ثلاثون جنيها زيادة نفقة زوجية للطالبة وولولدها منه ، وقد امتنع عن سداد دين النفقة بموجب الأحكام سالفة الذكر رغم قدرته ويساره ، بمتجمد مبلغ 1200 جنيها عن الفترة من 1/7/1996 حتى 31/ 12/ 1996 ، ومتجمد مبلغ480 جنيه عن الفترة من 20 / 6 / 1996 حتى31 / 8 /2000
مما أدى بالطالبة إلى إقامة الدعوى رقم 195لسنة2001 ، والدعوى رقم 167 لسنة 2001، أمرته فيهما بالدفع وأعلن بأمر الدفع في كل قضية على حدة بتاريخ 28 / 11 / 2000 مع التنبيه عليه بالسداد ، إلا أنه لم يمتثل فأصدرت المحكمة حكمها بحبسه وقضت في القضية رقم 195لسنة2001 بمنطوق :
حكمت المحكمة بحبس المدعى عليه ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن أداء مبلغ ستمائة جنيها للمدعية بحيث لو أداه إليها أو أحضر كفيلا بذلك ترضاه أو طلبت هي الإفراج عنه فإنه يفرج عنه فورا ، وألزمته بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0
وفي القضية رقم 167 لسنة 2001 بمنطوق :
حكمت المحكمة بحبس المدعى عليه ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن أداء مبلغ مائة جنيه للمدعية بحيث لو أداه إليها أو أحضر كفيلا بذلك ترضاه أو طلبت هي الإفراج عنه فإنه يفرج عنه فورا ، وألزمته بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0
وحيث إن المشرع فيما استحدثه في المادة 76 مكرر / 3 من القانون 1 لسنة 200 والمعدل من أحقية الصادر لصالحه الحكم بالنفقة بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من الالتجاء إلى طلب تطبيق نص المادة 293 عقوبات 0
وحيث إن ما قام به المعلن إليه الأول من عدم سداد دين النفقة يشكل جريمة ينطبق عليها نص المادة 293 عقوبات 0
وحيث إنه يحق للطالبة عملا بنصوص المواد 232 ، 251 من قانون الإجراءات إقامة هذه الدعوى بطلب تعويضها بمبلغ ألفين جنيها وواحدا على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء ارتكاب المعلن إليه الأول لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم نفقة0
هذا والغرض من إعلان المعلن إليه الثاني هو مباشرة الدعوى الجنائية ضد المعلن إليه الأول 0
بناء عليه
قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا ،
وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح والمنعقدة علنا بمقرها الكائن بمدينة ، يوم الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها ، لسماع المعلن إليه الأول الحكم عليه :
أولا : بتوقيع أقصى العقوبة من نص المادة 293 من قانون العقوبات كطلب سيادة المعلن إليه الثاني لأنه بدائرة قسم امتنع عن سداد باقي المدد المذكورة سابقا رغم التنبيه عليه الأمر المعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه0
ثانيا : بتعويض الطالبة بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف والأتعاب 0
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى 0
ولأجل العلم 0