صحيفة استئناف فى خصوص شرط المنع من التصرف

بناء على طلب السيد / ................... المقيم .............................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبد الله ابو ريه المحامى الكائن ............

أنا ............ محضر محكمة .......... الجزئية إنتقلت في تاريخه وأعلنت

1 ــ السيد / ..............................المقيم بناحية ......................

مخاطباً مــع ،،

2 ــ السيد / ..............................المقيم بناحية ......................

مخاطباً مــع ،،

3 ـــ السيد / محافظ ............. بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة

مخاطباً مــع ،،

4 ـــ السيد / ..............................المقيم بناحية ......................

مخاطباً مــع ،،


أقام الطالب الدعوى رقم ....... لسنة ........... مدنى كلى ............. ضد المعلن إليهم الثلاثة الأول وكانت طلباته الختامية فيها – بعد تعديلها - الحكم بالآتـــى :

أولاً : بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ...... / ...... / ..............م الصادر أولهما من المدعى المعلن إليه الثالث بصفته ( ................ ) كبائع للمدعى عليها الثانية كمشترية عن قطعة الأرض الكائنة برقم ..........

ثانياً : بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ...... / ...... / .............. م الصادر من المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المعلن إليها الثانية كبائعة للطالب كمشترى عن ذات قطعة الأرض المشار إليها محل العقد الأول

ثالثاً : بإلزام المعلن إليها الثانية بأن تدفع له مبلغ ................. جنيه مصرى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته

وذلك على التفصيل الوارد ذكره بصحيفة الدعوى الأصلية وصحيفة تعديل طلبات الطالب

وأثناء نظر الدعوى تدخل المعلن إليه الرابع السيد/ .............. ( .............. الثانية ) هجومياً فى الدعوى – بموجب صحيفة مختصماً فيها الطالب والمعلن إليهم الأول والثانية والثالث بصفته طلب فى ختامها الحكم بالآتــــى :

أولاً : بصحة ونفاذ عقد البيع المورخ ....... / ...... / .............. م الصادر .....................المعلن إليها الثانية كمشترية من محافظة ........... كبائعة عن قطعة الأرض المشار إليها نظر مبلغ إجمالى قدره ......... جنيه ( .................... جنيه (

ثانياً : بصحة ونفاذ عقد البيع المورخ ........ / ....... / .......... م الصادر له كمشترى من ابنته المعلن إليها الثانية كبائعة عن ذات قطعة الأرض نظير مبلغ اجمالى قدره ............. جنيه ( .............. جنيه ) والمقضى بصحة التوقيع عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... لسنة ........... صحة توقيع جنوب سيناء

ثالثاً : رفض دعوى الطالب الأصلية

وذلك على التفصيل الوارد بصدر صحيفة التدخل الهجومى

وأثناء نظر الدعوى وبموجب صحيفة وجه المعلن إليه الثالث بصفته
( ...................... ) طلباً عارضاً مختصماً فيها الطالب والمعلن إليهم الأول والثانية والرابع طلب فى ختامها الحكم بالآتــى ::

أولاً : بفسخ عقد البيع المؤرخ ...... / ...... / ................ م المحرر بينه كبائع وبين المعلن إليها الثانية كمشترية عن قطعة الأرض رقم ....... تقسيم المميز – حى ............................... بمسطح ...... م2مع إلزامها بالمصروفات

ثانياً : إبطال العقد المؤرخ ....... / ....... / ............. م المحرر بينه وبين المعلن إليهما الثالثة والرابع عن ذات القطعة مع الزامهما بالمصروفات

ثالثاً : برفض طلب التدخل الهجومى المقام من المعلن إليه الرابع والزام المتدخل بالمصروفات

رابعاً : برفض الدعوى الأصلية والزام رافعها المصروفات

وأثناء نظر الدعوى وبموجب صحيفة – ثم صحيفة تعديل - وجهت المعلن إليها الثانية طلباً عارضاً اختصمت فيها الطالب والمعلن إليهما الأول والثالث طلبت فى ختامها الحكم بالآتى :

أولاً : بعدم نفاذ وسريان التصرف الصادر من المعلن إليه الأول للطالب
( عقد شراء الطالب المؤرخ ..... / ...... / ............. م) تأسيساً على القول بأنه بيع لملك الغير وأن العقد لم يصدر منها أو بعلمها !!!

ثانياً : بالزام الطالب والمعلن إليه الأول بأن يؤديا لها تعويضاً قدره .......... جنيه عن الأضرار التى قالت أنها لحقتها من جراء حصول هذا البيع بالتواطؤ بين الطرفين دون علمها ودون سند قانونى ... وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة طلبها العارض

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها أمام الدائرة الأولى المدنية إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ ...................... وبعد تصحح خطأ مادى بمنطوقه - قضى بالآتـــــى ::


أولاً : بقبول الدعوى الفرعية المقامة من محافظ ............. بصفته شكلاً وفى موضوع الدعوى بفسخ عقد البيع المؤرخ ...... / ....... / ............... م وبابطال العقد المؤرخ ........ / ....... / .............. م وألزمت المدعى عليهم " الطالب والمعلن إليهم الأول والثانية والرابع" بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

ثانياً : فى الدعوى الأصلية بعدم قبول الطعن بالصورية وبرفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

ثالثاً : بقبول تدخل .............. المعلن إليه الرابع شكلاً وفى موضوع التدخل برفضه وألزمت المتدخل مصارف تدخله وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

رابعاً : بقبول الطلبين العارضين المقامين من المدعى عليها الثانية فى الدعوى الأصلية شكلاً وفى موضوعهما برفضهما وألزمتها مصاريف الطلبين وخمسة وسبعون جنيهاً عن كل طلب مقابل أتعاب المحاماة

خامساً : بقبول الطلب المضاف من المدعى أصلياً (الطالب) شكلاً وفى موضوعه بالزام المدعى عليها (المعلن إليها الثانية) بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره ................... ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً والمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة ورفضت طلب النفاذ "

وحيث إن هذا الحكم - فى بعض ما قضى به برفض دعوى الطالب الأصلية وفى تقديره للتعويض المقضى له به فى طلبه العارض المضاف - صدر مجحفاً بحقوق الطالب فإنه يبادر بالطعن عليه بالاستئناف الماثل – بموجب هذه الصحيفة – للأسباب الآتيــــــــة ::


أولاً : بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الرابع عشر من عقد البيع المؤرخ ....... / ........ / ............. م وعدم نفاذه فى حق الطالب لعدم تسجيله :


من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء محاكم الاستئناف العالى وقضاء النقض

من المقرر أنه يجب تسجيل الشرط المانع من التصرف ، فحتى يكون الشرط المانع من التصرف فى العقار نافذاً فى حق الغير وهو أى شخص أجنبى تصرف له من تلقى العين مثقلاً بهذا الشرط ويكون هذا التسجيل فى الغالب من الأحوال ضمن تسجيل التصرف الأصلى الصادر من المتصرف إلى المتصرف إليه والذى نقل ملكية العين إلى المتصرف له متعلقة بهذا الشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع ومن ثم يكون التصرف المانع حجة على الغير الأجنبى – ولا يكون الشرط المانع حجة على الغير الأجنبى إلا من تاريخ تسجيله

نقض مدنى طن رقم 51/41ق جلسة 28/6/1978 مج س 29 ج 1

وحيث إن الثابت بعقد البيع المؤرخ ....... / ........ / ............. م أنه صادر من محافظة ..................... كبائعة للسيدة المعلن إليها الثانية كمشترية ووارد على عقار وهو قطعة الأرض موضوعه وأنه عقد بيع ابتدائى لم يتم تسجيله وتضمن شرطاً مانعاً للمعلن إليها الثانية من التصرف إلا بموافقة كتابية من البائع (محافظة ............. ) ولم يسجل بدوره لعدم تسجيل العقد الوارد به .

وحيث إن الثابت بعقد البيع المؤرخ ........ / ........ / .............. م أن المعلن إليها الثانية بوكيلها المعلن إليه الأول قامت ببيع الأرض المشار إليها للطالب دون أن يسجل عقدها الأول المؤرخ ...... / ......./ .............. م وكان الطالب هو من الغير الأجنبى بالنسبة للعقد الأول المشار إليه وعليه فإن الشرط المانع من التصرف الوارد بهذا العقد الأول لا يكون له ثمة حجية على الطالب ولا ينفذ فى حقه ولا يجوز للمالك الأصلى (المحافظة) التمسك بحجية هذا الشرط فى مواجهته لعدم تسجيله
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم الشرط المانع من التصرف والشرط الفاسخ المترتب على فرض مخالفته رغم بطلان الأول لعدم تسجيله وعدم جواز إعمال الثانى على النحو الوارد بيانه وإغفاله الرد على دفع الطالب بهذا البطلان بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ...... / ...... / .............. م فإن الحكم المستأنف يضحى باطلاً فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون مما يتعين إلغاءه

ثانياً : بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الرابع عشر من عقد البيع المؤرخ ....... / ....... / ............ م لعدم توافر شروط صحته التى تطلبتها المادة823 من القانون المدنى :

من المقرر قانوناً بالمادة823 من القانون المدنى والمستقر عليه فى قضاء محاكم الاستئناف العالى وقضاء النقض ::

أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير – وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب مشروعة

نقض جلسة 27/6/1968 س 19 ص 1224

وحيث إن الثابت بالبند الرابع عشر المتضمن الشرط المانع من التصرف بعقد البيع المؤرخ ...... / ....... / ............. م الصادر من محافظة .............. كبائعة للمعلن إليها الثانية كمشترية أن صيغته جاءت خلواً من تحديد مدة محددة لسريانه خلالها كما وأن الشرط والعقد الوارد به قد خليا من بيان ثمة مصلحة يمكن أن تكون مشروعة يراد حمايتها بتضمينه العقد خاصة وكونه عقد معاوضة ( بيع ) لا عقد تبرع وعليه فقد جاء الشرط باطلاً لا يعمل به ويصح العقد الوارد به

لما كان ذلك وكان الشرط المانع من التصرف قد جاء باطلاً على النحو السالف بيانه فإن الشرط الفاسخ الوارد بالبند الثانى عشر من هذا العقد المشار اليه الوارد به – سند الدعوى الفرعية المقامة من محافظ ................. بصفته - المترتب على افترض صحة هذا الشرط المانع من التصرف والمرتب جزاء فسخ العقد فى حالة مخالفته فإن هذا الشرط الفاسخ يضحى بدوره لغواً وباطلاً لا يعمل به وعليه تكون الدعوى الفرعية تنعدم إلى سندها من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفضها

وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم الشرط المانع من التصرف والشرط الفاسخ المترتب على فرض مخالفته رغم بطلان الأول وعدم جواز إعمال الثانى على النحو الوارد بيانه وإغفاله الرد على دفع الطالب بهذا البطلان بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ...... / ....... / ........... م إن الحكم المستأنف يضحى باطلاً فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون مما يتعين إلغاءه

ثالثاً : سقوط حق محافظة .................. فى التمسك بالشرط المانع من التصرف والشرط الفاسخ المترتب على مخالفته لسبق تنازلها عنهما صراحة وضمنياً

وعلى فرض صحة هذا الشرط المانع من التصرف الذى تضمنه عقد البيع المؤرخ ...... / ...... / ............. م فإن الثابت أن المحافظة قد تنازلت عنه وأسقطت حقها في التمسك بهما وذلك على النحو التالى .
الثابت بعقد البيع المؤرخ ...... / ..... / ............ م المقدم بحافظة مستندات المعلن إليه الرابع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ...... / ........ / ............. م أنه عقد بيع ثلاثى الأطراف مبرم بين محافظة ............. كبائعة للمعلن إليه الرابع كمشترى عن قطعة الأرض موضوع الدعوى وأثبت فيه تنازل المعلن إليها الثانية عنها لصالح والدها المشترى المعلن إليه الرابع والموصوف بأنه عقد تعديل صادر من المحافظة للعقد المؤرخ ....... / ........ / ............. م

وحث إن مجرد قيام محافظة .............. باصدار هذا العقد المؤرخ ........ / ....... / ............. م للمعلن إليه الرابع والد المعلن إليها الثانية واعتماد تنازلها عن قطعة الأرض السابق بيعها لها بموجب عقد البيع الأول المؤرخ ....... / ....... / .............. م والممنوعة فيه من التصرف بموجب شرط المنع من التصرف الوارد بالبند الرابع عشر من العقد – إنما يعد هذا التصرف من المحافظة قبولاً منها ببيع الأرض وتنازل المعلن إليها الثانية عنها للغير مما يعد بمثابة تنازل صريح وضمنى عن هذا الشرط ( المنع من التصرف ) وإسقاطاً لحقها فى التمسك به من بعد وتنازلاً واسقاطاً لحق الفسخ المترتب عليه لا يجوز لها من بعد التمسك بهما

وحيث إنه لا يقدح فى حصول هذا التنازل ولا يؤثر فيه طلب المحافظة فى دعواها الفرعية الحكم بابطال العقد المؤرخ ........ / ....... / ............... م والادعاء بقيامها ومن تلقاء نفسها بالغائه وفسخه بمقولة قيام المعلن إليها الثانية بالتدليس على المحافظة بالتنازل لأكثر من شخص عن ذات القطعة وذلك طبقاً للشهادة المؤرخة ....... / ...... / ............ م المستخرجة بناء على تصريح محكمة أول درجة للطالب والمقدمة بحافظة مستنداته لكون هذا التنازل عن الشرط المانع من التصرف وعن الشرط الفاسخ المترتب على مخالفته قد تحقق وسقط حق المحافظة فى التمسك بهما من بعد بمجرد إصدراها العقد المؤرخ ....... / ....... / ............. م مما يمنعها قانوناً من التمسك بهما بعد ذلك تطبقاً للقاعدة الشرعية والقانونية التى تقول " الساقط لا يعود "

كما وأن الثابت بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة ...... / ....... / ............ م أنها تضمنت دخولاً فى موضوع الدعوى وطلبات ختامية انحصرت فى طلب عدم الزام محافظ ........................ بصفته بثمة مصاريف استناداً إلى أن المحافظة لا شأن لها بالنزاع وليست طرفاً فى التعاقد المبرم فى ......./ ....... / .......... م , ........ / ........ / ............. م وأنه تم سداد كافة مستحقاتها من ثمن بيع قطعة الأرض موضوع التداعى وهو ما يعد إقراراً ضمنياً ثانياً بالتنازل عن الشرط الفاسخ الوارد بالبند الثانى عشر من عقد البيع المؤرخ ....... / ...... / ............ م يسقط بعد ذلك أى حق لها فى طلب فسخ عقد البيع المشار إليه خاصة بعد إبرام عقد بيع آخر للمدعى سبق علمها به

وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وأعمل شرط المنع من التصرف الوارد بعقد البيع الأول المؤرخ ....... / ........ / ..............م ومن بعده الشرط الفاسخ المترتب على مخالفته الوارد بالبند من هذا العقد لصالح محافظة جنوب سيناء وبناء على طلبها فى دعواها الفرعية وذلك رغم سبق تنازل المحافظة عنهما مغفلاً الرد على الدفع بسقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط المبدى بمذكرة دفاع الطالب المقدمة بجلسة ....... / ........ / ............ م فإن الحكم بذلك ضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وكذا مخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله فى هذا الخصوص ويستوجب القضاء بالغائه

رابعاً : صورية عقد البيع المؤرخ ....... / ...... / .......... م الصادر من المعلن إليها الثانية لوالدها الخصم المتدخل (المعلن إليه الرابع ) صورية مطلقة بما فيها صورية التاريخ المذكور به حيث أعطى له تاريخ سابق على تاريخ عقد شراء الطالب بغية سلب حقه على الأرض موضوع الدعوى وهو ما نتمسك به ونصر عليه ونقرع به سمع عدالة المحكمة


أولاً : ثبوت تاريخ عقد شراء الطالب المؤرخ ...... / ....... / ............. م ثبوتاً رسمياً بموجب التوكيل الخاص بالبيع والتنازل للنفس أو للغير والتعامل عن الأرض موضوع التداعى رقم ...... / ....... / ............ م بتاريخ ........ الصادر من المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن زوجته المعلن إليها الثانية بموجب التوكيل رقم .......... توكيل .................. لصالح الطالب تأكيداً لعقد البيع المبرم بينهما المؤرخ ....... / ....... / ............. م وذلك قبل تاريخ ثبوت العقد المعطى له تاريخاً صورياً ...... / ....... / ............... م
ثانياً : التوكيل رقم ........... توثيق .................الصادر من المعلن إليها الثانية لزوجها المعلن إليه الأول بتاريخ ....... / ....... / ............ م وهو تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع الصورى المؤرخ...... / ....... / ............... م الصادر من المعلن إليها الثانية لوالدها الخصم المتدخل (المعلن إليه الرابع ) عن ذات الأرض موضوع التداعى وهو ما يقطع بصوريته إذ أن قيام المعلن إليها الثانية بإصدار التوكيل المشار إليه لزوجها يعد إقراراً ضمنياً منها بهذه الصورية وبأن أرض التداعى كانت وقت هذا التاريخ مملوكة لها وأن توكيل زوجها فى التصرف فيها يؤكد ذلك خاصة وأنها كانت وقت هذا التاريخ زوجة لوكيلها وكان من السهل عليها إخباره بواقعة بيعها أرض التداعى لوالدها المعلن إليه الرابع – إن كان هذا البيع حقيقياً - لمنعه من التصرف فيها للطالب خاصة وأن هذا التوكيل الصادر لزوجها المعلن إليه الأول ظل سارياً حتى ...... / ...... / ............ م تاريخ إلغائها له الذى لم تعلن به حتى تاريخه

ثالثاً : أن الطالب على الحقيقة وبشهادة شهود المعلن إليهما الأول والثانية ووالدها الخصم المتدخل المعلن إليه الرابع - قبل شهادة شهوده هو حائز أرض التداعى وواضع اليد عليها والبانى عليها منذ تاريخ شرائه لها ولا وجود ولا حيازة ولا وضع ليد أى من المذكورين !!! وهو الأمر الذى لا يمكن تصور سكوتهم عنه طوال هذه المدة خاصة وأنهم من البدو والعرف الجارى عندهم الحاكم لتصرفاتهم أنه يستحيل السكوت على من يسلب حق غيره أو حيازة أرضه بصورة قد تصل إلى إراقة دمه وهو ما يعد بمفرده دليلاً كافياً يقطع بصورية عقد البيع المؤرخ 5/4/2004 المبرم بين المعلن إليها الثانية ووالدها المعلن إليه الرابع عن ذات الأرض إذ لا يتصور فى ظل هذا العرف المعمول به أنهما قد سكتا على استيلاء الطالب دون وجه حق على أرضهما ووضع يده عليها وحيازتها طوال هذه المدة بل وتشييد بناء عليها وممارسة نشاطه فيها تحت سمعهما وبصرهما إلا أن يكونا على يقين من شرائه الأرض بموجب عقد بيع صحيح وسداده كامل ثمنها مما يقطع بصورية عقدهما المؤرخ ...... / ..... / ............. م صورية مطلقة

رابعاً : يضاف إلى ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة أن الطالب هو وحده دون غيره الذى سدد كافة الأقساط المستحقة من ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى لمحافظة .................. بموجب التوكيل الصادر له من المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المعلن إليها الثانية باستثناء الدفعة المقدمة التى سددت بمعرفة المعلن إليه الأول بصفته المذكورة وقبل بيعهما هو وزوجته وموكلته الأرض للطالب

خامساً : التناقض والتضارب بين أقول شهود المعلن إليها الثانية وشهود والدها الخصم المتدخل المعلن إليه الرابع فى جلسة التحقيق الذى أجرى أمام محكمة أول درجة - الذى يستعصى على المواءمة والمخالف لماديات الدعوى ومستنداتها الرسمية فيما يتعلق بصحة التوكيل الذى باع المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المعلن إليها الثانية الأرض للطالب حيث شهد أحد هؤلاء الشهود بتزويره وكذا فيما يتعلق بحيازة الطالب ووضع يده على أرض التداعى وبنائه عليها حيث شهد كل هؤلاء الشهود بصحة ذلك عدا واحداً ادعى أن واضع اليد على أرض التداعى هو الخصم المتدخل (المعلن إليه الرابع ووالد المعلن إليها الثانية) وهو ما يكشف التناقض والتضارب فى شهادة هؤلاء الشهود الذى يقطع بكذبهم

خامساً : ضآلة مبلغ التعويض المقضي به للطالب وكونه غير جابر للأضرار التى لحقته فى ضوء الظروف الملابسة وجسامة خطأ المعلن إليها الثانية

وفى بيان ذلك نــــورد الآتـــــــــى

االثابت أن الطالب مواطن مصرى شريف اشترى من حر ماله قطعة الأرض موضوع الدعوى بنية صافية منذ عام .......... شراء صحيحاً نافذاً واستلمها ووضع يده عليها ثم اقام بناء عليها أنفق عليها الآلاف المؤلفة من الجنيهات ليستغلها وينتفع بها ثم يفاجئ بهذا الكذب والتواطؤ بين المعلن إليها الثانية ووالدها المعلن إليه الرابع والتدليس منهما على محافظة .................. باصطناع عقد صورى ثم اللدد الشديد فى الخصومة والاساءة الشديدة لحق التقاضى بغية أكل حقه بالباطل والاستيلاء على حيازة أرضه وهو لاشك قد ألحق بالطالب أبلغ الأضرار المادية المتمثلة فى تحمله رغماً عنه لنفقات التقاضى وأتعاب المحامين الباهظة لاثبات حقه والزود عنه فى خصومة قضائية دامت أمام محكمة أول درجة ما يقترب من أربع سنوات فضلاً عن تعرضه لفقد أرضه بما عليها من بناء وخسارة ثمنها وما أنفقه عليها من اصلاح وتشييد بناء وهى التى لا يقدر ثمنها الحالى بأقل من مليون جنيها كما ألحق به أضراراً أدبية ونفسية بالغة تمثلت فيما عانته نفسه من أسى وحسرة نتيجة الاحساس بالظلم والقلق الشديد على مصير ملكه دون خطأ جناه اللهم إلا الثقة فى خصومه

وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف فيما أورده بخصوص تقدير التعويض لم يراعى كل ذلك واكتفى بتقدير تعويض ضئيل جداً غير مناسب ولا جابر لما أصاب الطالب من أضرار مادية وأدبية بالغة – كما أنه لم يراع جسامة الخطأ الذى وقع من المعلن إليها الثانية من غش وتواطؤ مع والدها المعلن إليه الرابع من اصطناع عقد صورى معه والتلبيس على محافظة ...................... بقصد سلب الطالب حقه – فإنه يضحى وعملاً بما ذكر معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وتوجب اعتبارات العدالة القضاء بتعديله بزيادة التعويض المقضي به إلى الحد المناسب الجابر للأضرار التي أصابت الطالب

لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنبديها أثناء نظر الاستئناف ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة


أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت في التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن إليهما الأول بصفته والثانية بشخصها كلاً بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتهما الحضور أمام الدائرة (............) مدنى بمحكمة استئناف ...................... بمقرها الكائن بمجمع المحاكم بـ .............. محافظة ...................وذلك بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة التاسعة مــن صبــاح يوم الموافق ...... / ....... / ............. م ليسمعا الحكم عليهما بالآتــــــــــــى :

أولاً ::- بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة

ثانياً ::- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض دعوى الطالب الأصلية وقبول الدعوى الفرعية المقامة من محافظ ............... بصفته وبتعديله فيما قضى به فى طلبه العارض المضاف بالتعويض والقضاء مجدداً بالآتـــــى :

1 ـــ فى الدعوى الفرعية المقامة من محافظ ................ بصفته

أصلياً برفضها لبطلان شرط المنع من التصرف ولعدم نفاذه فى حق الطالب لعدم تسجيله ولانتفاء الشروط القانونية لصحته واحتياطياً : بسقوط الحق فى التمسك بشرط المنع من التصرف وطلب فسخ العقد المؤرخ ..... / ...... / ............ م الوارد به لسبق التنازل عنهما

2 ــ بصورية عقد البيع المؤرخ ...... / ...... / ............. م صورية مطلقة وبطلانه بما يترتب على ذلك من آثار

3 ـــ فى دعوى الطالب الأصلية بالطلبات الواردة بصحيفتها

4 ـــ فى الطلب العارض والمضاف من الطالب بزيادة التعويض المقضى به إلى مبلغ .............. جنيه مع إلزام المعلن إليها الثانية بآدائه

مع الزام المعلن اليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة الحقوق الآخرى للطالب

ولآجل العلم

منقول