منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف


 
الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتدخولالتسجيل

شاطر | 
 

 نظرية الدعوي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد الله ابو ريه

avatar

ذكر
العذراء
عدد المساهمات : 933
نقاط : 5822
تاريخ التسجيل : 02/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: نظرية الدعوي   الأربعاء يوليو 14, 2010 2:57 am

دعوى منع التعرض


س - اكتب فى دعوى منع التعرض ؟
ج - لابد من تمهيد : الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شىء والظهور عليه بمظهر المالك.
-
والمشرع يحمى الحيازة لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أو غير مالك حتى ولو كان الحائز مغتصبا للحيازة فى الأصل ، إلا ان المشرع اعتبر الحيازة قرينة بسيطة على الملكية حتى يثبت عكس ذلك
-
وقد حمى المشرع الحيازة بدعاوى ثلاث مرتبطة بحسب درجة الاعتداء الواقع على الحق ومحل هذا الاعتداء كالتالى :-
(3)
اذا كان الاعتداء مجرد شروع فى عمل لو تم لاعتبر تعرض للحائز فى حيازته وكان محل هذا الشروع هو عقار الغير كانت دعوى الحيازة الواجب رفعها هى دعوى وقف الأعمال الجديدة
(4)
اذا وصل الشروع الى درجة التعرض لواضع اليد ، فان ذلك يخول للحائز رفع دعوى منع التعرض
(5)
اذا وصل الاعتداء الى درجة فقد الحيازة بالقوة ، فان دعوى الحيازة الواجب رفعها لحماية الحيازة هى دعوى استرداد الحيازة .
تعريف دعوى عدم التعرض :- هى دعوى يرفعها الحائز بقصد منع تعرض وقع له فى حيازته - والتعرض هو الاجراء الموجه لواضع اليد على اساس ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد - وتعتبر دعوى منع التعرض من اهم دعاوى الحيازة .
شروط قبولها
(4) -
ان يكون المدعى حائز حيازة قانونية - والحيازة القانونية هى السيطرة الفعلية لشخص على الشىء باعتباره مالك له أو لصاحب حق عينى عليه ، ويلزم لكى تكون الحيازة قانونية توافر عنصران هما :-
أ - عنصر مادى :- وهو السيطرة الفعلية على الشىء والقيام بالأعمال المادية التى يقوم بها عادة مالك الشىء ( اذا كانت ارض زراعية قام بزراعتها ) .
ب - عنصر معنوى :- ويقصد به ظهور الحائز على الشىء بمظهر المالك له أو صاحب الحق العينى عليه ( توافر نية تملك الشىء بالنسبة للحائز ) ، وقد وضع المشرع قاعدة بان الحيازة قرينة على الملك الى ان يثبت العكس .
-
ان تكون الحيازة هادثة و ظاهرة وواضحة ( هادئة ) بمعنى الا تكون اكتسبت عن طريق العنف
(
ظاهرة ) بمعنى ان يراها و يعلمها الجميع ( واضحة ) لا يشوبها اى لبس أو غموض .
(5) -
ان ترد الحيازة على عقار أو كالمساجد ولاIحق يجوز تملكه بمضى المدة فلا تقبل حيازة لما يعتبر فى حكم ملك لله يجوز كذلك ان تقبل دعاوى الحيازة من الأفراد على الحكومة بشأن عقار من الأملاك العامة للدولة .
(6) -
ان تستمر الحيازة مدة سنة بمعنى يشترط لقبول دعوى منع التعرض ان تستمر حيازة العقار سنة كاملة بدون انقطاع ، ويجب ان تكون مدة السمة متصلة ، ويجوز ان يضيف الحائز الى مدة حيازته مدة حيازة سلفه لكى يكمل مدة السنة .

دعوى استرداد الحيازة



س - اكتب فى دعوى استرداد الحيازة ؟
ج - تمهيد
الحيازة هى وضع مادى يسيطر به الشخص على شىء والظهور عليه بمظهر المالك .
(1)
المشرع يحمى الحيازة لذاتها بصرف النظر عن كون الحائز مالك أم غير مالك ، إلا ان المشرع اعتبر هذه قرينة بسيطة على الملكية حتى يثبت عكس ذلك .
(2)
قد حمى المشرع الحيازة بدعوى ثلاث مرتبطة بحسب درجة الاعتداء الواقع على الحق ، فإذا كان الاعتداء مجرد شروع فى عمل لو تم لاعتبر تعرضا للحائز فى حيازته ، فان دعوى الحيازة الواجب رفعها تكون هى دعوى وقف الأعمال الجديدة ،أما اذا وصل الاعتداء الى درجة فقد الحيازة بالقوة فان الدعوى الواجب رفعها لحماية الحيازة هى دعوى استرداد الحيازة ، ودعاوى الحيازة دعاوى عينية عقارية فهى عينية لكون الحيازة قرينة على الحق ، وهى عقارية لأنها تحمى حقا واردا على عقار .
(3)
الكلام عن دعوى استرداد الحيازة يستلزم بيان المقصود بالدعوى شروطها …… الخ .
أولا - المقصود بدعوى استرداد الحيازة :- هى الدعوى التى يرفها الحائز الذى سلبت حيازته بالقوة على من اغتصب حيازته أو من انتقلت اليه حيازة العقار المغتصب طالبا رد حيازة العقار اليه .
ثانيا - شروط دعوى استرداد الحيازة :-
يسر المشرع من شروط دعوى استرداد الحيازة ولم يشترط المشرع ان تكون الحيازة قانونية واكتفى بمجرد الحيازة المادية ، كما انه اجاز رفع الدعوى ولو لم تمر سنه على حيازة المدعى وذلك على النحو التالى
1 -
من حيث الحيازة :-
المشرع لم يشترط الحيازة القانونية ، كما هو الحال فى دعوى عدم التعرض واكتفى بمجرد توافر الحيازة المادية وهى مجرد السيطرة المادية على الشىء والقيام بنفس الأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق .
وهذه الحيازة يجب أن تكون ظاهرة غير مشوبة بعيب الخفاء ، كما يجب أن تكون واضحة غير مشوبة بعيب الغموض ، كما يجب أن تكون هادئة ، لأن الهدف من دعوى استرداد الحيازة هو رد العنف ، وهى لا تقبل ممن اكتسب حيازته بعنف إلا إذا استقر الوضع بعد كسب الحيازة بعمل من اعمال العنف .
2-
ان تستمر الحيازة كقاعدة مدة سنة :-
يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد حاز العقار مدة سنة متصلة قبل رفع الدعوى وقد خرج المشرع على هذه القاعدة فى حالتين :-
الأولى :- إذا فقدت الحيازة بالقوة ، ففى هذه الحالة تقبل دعوى استرداد الحيازة ولو لم تكن قد مضت على الحيازة مدة سنة .
الثانية :- إذا كانت حيازة رافع الدعوى أحق بالتفضيل من حيازة المعتدى لكنها حيازة المعتدى لكونها حيازة ستند على سند قانونى دون حيازة الخصم مثل الاستناد إلى عقد أو غيره ، أو لكونها أسبق فى التاريخ .
3-
أن يصل الاعتداء إلى درجة سلب الحيازة :-
والمقصود بسلب الحيازة حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بالحيازة ، وهذا قد يقع بالقوة أو بغيره من الوسائل ، فسلب الحيازة ليس دائماً مصحوب باعتداء أو تعد على شخص الحائز ، بل يكفى أن يثبت أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يستطع خفير الحائز رد اعتداءهم .
وقد جرى القضاء على قبول دعوى استرداد الحيازة لمن فقد حيازته تنفيذاً لحكم قضائى لم يكن طرفاً فيه .
4-
أن ترفع الدعوى خلال سنة من الفقد أو من تاريخ العلم :-
فيجب على الحائز إذا فقد حيازته أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من فقد الحيازة أو من تاريخ العلم إذا كان الفقد قد حدث خفية . س:- تكلم عن مدى جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق
تعد قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بالحق ، من أهم القواعد الاجرائية فى قانون المرافعات ، فالقانون يحمى الحيازة لذاتها ، وبغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، واستكمالاً لهذه العملية نص المشرع على عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، وبمعنى أنه لا يجوز قيام الدعوتين فى وقت واحد أمام القضاء ، وذلك حتى لا يخل بالحماية المقررة للحيازة مجردة عن أصل الحق .
وهذا الحظر الذى أورده المشرع يشمل الخصوم ، كما يشمل القاضى فلا يجوز للمدعى أن يجمع بين الحيازة والمطالبة بالحق فيما يديه من طلبات ، ولا يجوز ذلك للمدعى عليه فى دعوى الحيازة فيما يبديه من دفوع ، كما لا يجوز ذلك للقاضى عند حكمه فى دعوى الحيازة وذلك على التفصيل الآتى :-
أولاً :- لا يجوز للمدعى فى دعوى الحيازة المطالبة بالحق :-
إذا رفع المدعى دعوى الحيازة فله إذا خسر دعواه أن يرفع دعوى المطالبة بالحق ، ولكن لا يجوز له أثناء نظر دعوى الحيازة أن يطالب بالحق ، لأن ذلك يتنافى مع حكمة حماية الحيازة مستقلة عن أصل الحق ، ويترتب على المطالبة بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة سقوط الادعاء بالحيازة لأنه يفترض أن المدعى قد تنازل عن الحيازة لخصمه وسلم له بها .
وتسقط دعوى الحيازة سواء طالب المدعى بالحق أمام نفس المحكمة التى تنظر دعوى الحيازة أو أمام محكمة أخرى ، ودعوى الحيازة التى تسقط بالمطالبة بالحق هى تلك التى نشأ سببها قبل المطالبة بالحق ، دون تلك التى ينشأ سببها بعد المطالبة به لأنه لا يمكن افتراض نزول المدعى عن دعوى الحيازة لعدم قيام سببها وقت رفع دعوى الحق .
ومن باب أولى فانه إذا بادر المدعى برفع دعوى الحق - بعد وقوع الاعتداء على الحيازة - فلا يجوز له أن يرفع بعد ذلك دعوى الحيازة لافتراض نزوله عن الطريق الأسهل وهو دعوى الحيازة ، وتسقط دعوى الحيازة بمجرد رفع دعوى الملكية إذا توافر سبب رفع دعوى الحيازة ، ولم يحكم فى موضوعها لعدم الاختصاص أو لبطلان صحيفتها أو غير ذلك من الأسباب التى لا تتعلق بالموضوع .
ويلاحظ أن دعوى الحيازة التى تسقط كنتيجة للمطالبة بالحق ، هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، فمن يقصر طلباته أمام محكمة أول درجة على استرداد حيازة العين فى مواجهة شخص ، ويطلب فى الاستئناف احتياطياً الحكم على شخص أخر بصحة ونفاذ عقد الايجار ، لا يعتبر طلبه جمعاً بين دعوى الحيازة ودعوى الحق .
ويلاحظ أخيراً أن سقوط دعوى الحيازة كنتيجة للطالبة بالحق قاصراً على دعوى المدعى ، أما المدعى عليه فى دعوى الحق ، فإنه يجوز له دائماً أن يرفع دعوى الحيازة لأنه لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنها .
ثانياً :- لا يجوز للمدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفعها بالمطالبة بالحق :-
لا يجوز للمدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفع الدعوى بالاستناد إلى الحق ، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فلا يجوز للمالك أن يبرر اعتداءه على الحيازة لكونه صاحب حق ملكية على العين محل النزاع .
واستكمالاً لهذه الحماية يحظر أيضاً على المدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يطالب بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
فالمدعى عليه فى دعوى الحيازة إذا أراد المطالبة بالحق فهو بالخيار بين أمرين :-
الأول :- أن ينتظر حتى يفصل فى دعوى الحيازة وينفذ الحكم الصادر فيها .
الثانى :- أن يتخلى عن الحيازة بالفعل للمدعى إذا تعجل المطالبة بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة .
ثالثاً :- لا يجوز للقاضى أن يفضل فى دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه :-
لا يجوز للقاضى فى دعوى الحيازة أن يفصل فيها على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته ، لأن القانون يحمى الحيازة لذاتها وبغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، فالحكم فى دعوى الحيازة بعدم ثبوت الملكية للمدعى لا ينفى عن كونه حائزاً يستلزم حماية حيازته من الاعتداء عليها حتى ولو كان الحائز هو المالك .
وعلى ذلك فإنه يجب على قاضى الحيازة أن يؤسس حكمه فى دعوى الحيازة على أساس توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها وليس على أساس ثبوت الحق أو عدم ثبوته . ويلاحظ أن منع قاضى الحيازة من التعرض للحق لا يمنعه من بحث مستندات الحق ، لا لكى يحكم بثبوت الحق أو نفيه ، وإنما لكى يستنير بهذه المستندات ويستأنس بها فى التحقق من توافر شروط الحيازة أو عدم توافرها أو تفضيل حيازة عن أخرى . على أنه يلاحظ أن رجوع القاضى إلى مستندات الحق يجب أن يكون بالقدر اللازم للفصل فى دعوى الحيازة . وهكذا يتضح لنا أن سلطة قاضى الحيازة تشبه سلطة قاضى الأمور المستعجلة ، فكلاهما يمتنع عليه أن يؤسس حكمه على أسباب تتعلق بالحق .
رابعاً :- خلاصة :- وهكذا يتضح لنا أن الحيازة كوضع مادى يسيطر به الشخص على الشىء يحميها القانون لذاتها وبصرف النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا ، وجعل الحيازة قرينة على الملك ومن هذا المنطلق حظر المشرع أن يجمع المدعى فيها بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بالحق وهو حظر يوجه إلى المدعى فيها بين المطالبة بالحيازة والمطالبة بالحق وهو حظر يوجه إلى المدعى وإلى المدعى عليه وكذلك بالنسبة للقاضى .
قواعد الاختصاص



س - عرف الاختصاص مبينا أهم انواعه فى القضاء المصرى ؟
ج - الاختصاص هو السلطة التى خولها القانون لمحكمة ما فى الفصل فى نزاع ما - بمعنى - تحديد الجهة القضائية المختصة ( المحكمة المختصة ) بالنظر والفصل فى الدعوى التى يجوز لها الفصل فيها .
انواع الاختصاص ( اربعة )
-
اختصاص وظيفى أو ولائى : وفيه يتم تحديد اختصاص كل جهة من جهات القضاء ( قضاء مدنى أم قضاء ادارى )
-
اختصاص نوعى : وفيه يتم تحديد اختصاص كل محكمة داخل الجهة القضائية الواحدة وذلك على اساس نوع الدعوى
-
اختصاص قيمــى : وفيه يتم تحديد قواعد اختصاص كل محكمة بحسب قيمة الدعوى ، فمثلا : المحكمة الجزئية له نصاب قيمى وهو الا يزيد قيمة الدعوى عن 10000 جنية ، والمحكمة الابتدائية تختص بقيمة الدعوة التى تزيد عن عشرة آلاف جنية.
-
اختصاص محلى : وتحدد قواعد الاختصاص الاقليمى أو الجغرافى لكل محكمة من محاكم لطبقة الواحدة
س - حدد المحكمة المختصة بالفصل فى التنازع على الاختصاص مبينا صور التنازع بالتفصيل ؟
ج - المحكمة المختصة بالفصل فى التنازع على الاختصاص هى :-
المحكمة الدستورية العليا هى التى لها سلطة الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص طبقا للقانون .
صور التنازع
أولا: التنازع الايجابى :-
وصورته ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امام جهتين فى ذات الوقت ولا تتخلى إحداهما عن نظرها .
شروط قبول دعوى التنازع على الاختصاص الايجابى
-
أن تكون الخصومة قائمة امام الجهتين القضائيتين عند رفع الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا ، فاذا انتهت الخصومة بحكم نهائى امام احدى الجهتين فإنه لا تقبل دعوى الفصل فى التنازع لأنه لم يعد هناك تنازع على الاختصاص .
-
ان تقضى كل من الجهتين باختصاصها بنظر الدعوى .
ثانيا : التنازع السلبى على الاختصاص :-
صورته ان ترفع دعوى عن موضوع واحد امم جهتين قضائيتين وتتخلى كلتاهما عن نظر الدعوى ، اى تقضى كل منهما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
ثالثا : التنازع بسب تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .
صورته ان يكون هناك حكم نهائى صادر من جهة القضاء العادى والآخر صادر من جهة قضاء ذات اختصاص قضائى اخر ، ويشترط لقبول دعوى التنازع هنا ان يكون الحكمان نهائيين صادرين من محكمتين تتبعان جهتى قضاء مختلفة ولا تتبع جهة قضاء واحدة . حينئذ ينبغى فى هذه الحالة الطعن فى الحكم بطرق الطعن المناسبة .
الاختصاص النوعى
س - تكلم فى معنى الاختصاص النوعى وضرورته ونطاق تطبيقه
ج 0 معنى الاختصاص النوعى :- يقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة على اساس نوع الدعوى ( مدنى - تجارى - احوال شخصية - ضرائب - امور مستعجلة …. الخ )
ضرورته :-
(1)
التخصص النوعى للمحاكم من شأنه تخصص القضاة فى الفصل فى دعاوى معينة بالذات .
(2)
تخصص القضاة ضرورة عصرية لصعوبة وجود قاض واحد مُلِمْ بكافة فروع القانون ، وعلى فرض وجوده فهذا يتطلب منه وقت وجهد كبير مما يترتب عليه تأخير الفصل فى المنازعات وهذا ما تأباه العدالة
(3)
الدوائر المتخصصة بالمحاكم لا تعتبر محاكم مستقلة فتختص على سبيل المثال دائرة بالنظر فى المسائل ا لمنية واخرى بالمسائل التجارية وهذا من شأنه توفير قاض متخصص فى فرع معين من فروع القانون - وهذا التوزيع يعتبر امرا داخليا لتنظيم العمل داخل المحاكم .
نطاق تطبيقه
المشرع نظم العمل بين محاكم القضاء العادى ، ففرق بين" المسائل المدنية وبين المسائل الجنائية ، فأوكل المحاكم المدنية الفصل فى المسائل المدنية بمعناها العام ( مدنى ، تجارى ، احوال شخصية ، عمال -، ضرائب بينما أوكل للمحاكم الجنائية الفصل فى المسائل الجنائية المشرع المصرى لا يطبق مبدأ" الاختصاص النوعى للمحاكم إلا فى اطار محدود وبشكل جزئى وذلك نظرا لعدم وجود قاض متخصص ( لذلك يقال ان التخصص النوعى للمحاكم فى مصر يطبق تطبيقا جزئيا )
" اختصاص المحاكم بنوع معين من الدعاوى الى جانب اختصاصها العام ومناط هذا الاسناد لمحكمة دون الاخرى طبقا لأهمية الدعوى أو عدم اهميتها من الناحية القانونية طبقا للآتى :-
المحكمة الجزئية المحكمة الابتدائية محاكم الاستئناف محكمة النقض
" الاختصاص العام هو نظر الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه
يكون حكمها نهائى اذا لم تتجاوز قيمة الدعوى ألفى جنيه فى الدعاوى" الآتية:-
- -
الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى .
- -
دعاوى تعين الحدود وتقدير المسافات .
- -
دعاوى قسمة المال الشائع .
- -
الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
تختص بالفصل فى" جميع الدعاوى التى تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه
استثناء من شرط العشرة آلاف" جنيه تختص المحاكم الابتدائية فى النظر فى بعض الدعاوى التى تدخل فى اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لتمتع اعضاء المحكمة الابتدائية بالخبرة الكافية فى مثل هذه الدعاوى منها :- دعاوى شهر الافلاس والصلح الواقى من الافلاس وطلب سحب مؤلف من التداول .. تنظر فى الطعون التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية"الخ باعتبارها محاكم ثانى درجة تنظر فى النزاع لثانى مرة .
يجوز ان تطرح عليها" النزاع لأول مره دون ان يسبق طرحها على محاكم الدرجة الأولى وذلك نظرا لأهمية الدعوى وكون محكمة الاستئناف هى الأقدر على الفصل فيها مثل دعوى مخاصمة القاضى أو تنظر فى الطعون التى ترفع اليها فى الحالات التى ينص عليها القانون"عضو النيابة . لتراقب مدى سلامة تطبيق المحاكم فى درجتى التقاضى للقانون .
يجوز لها ان تنظر" فى بعض الدعاوى كمحكمة موضوع مثل نظرها فى طلب رد أحد مستشارى محكمة النقض وكذلك الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية الخاصة بأى شأن من شئونهم مخالفة للقوانين واللوائح .. و اختصاصها دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات وكذلك الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت الخاصة للقضاة واعضاء النيابة أو لوراثتهم
س - تكلم فى المحاكم المدنية المتخصصة
ج - هى محاكم تختص بنظر أقضيه ( دعاوى ) معينة دون غيرها وهى :-
أولا - محاكــــم التنفيــذ
وهى المحاكم التى تختص بكافة المسائل المتعلقة بالتنفيذ ويقضى فيها قاض واحد هو قاضى التنفيذ وتختص بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أيا كانت قيمتها وسواء كانت نزاعات موضوعية أو وقتيه فى صورة دعاوى أو اعتراضات أو اشكالات وله سلطة اصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ، وتشكل من قاضى منتدب فى كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية .
ثانيا - محكمة القاهرة الجزئية التجارية والاسكندرية الجزئية التجارية
هاتين المحكمتين يختصان نوعيا بالفصل فى الدعاوى التجارية الجزئية بمدينتى ا لقاهرة والاسكندرية ولا يجوز لغيرهما من المحاكم الجزئية فى مدينتى القاهرة والاسكندرية الفصل فى مسألة تجارية
ثالثا - محكمة العمال الجزئية
وتختص هذه المحاكم بالنظر فى المنازعات التى تختص بشئون العمال
رابعا - محاكم الأمور المستعجلة
تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المستعجلة التى ترفع بصفة اصلية ، وتوجد فى مقر كل محكمة ابتدائية
س - عرف القضاء المستعجل موضحا ضرورته ومزاياه شارحا شرط الاستعجال و المحكمة المختصة به
ج - القضاء المستعجل هو قضاء وقتى وقائى ، يقتضيه حسن سير العدالة - بمعنى - ان المشرع نظم الى جانب القضاء العادى ، قضاء عاجل يوفر حماية عاجلة وقتيه لمن تظهر الاوراق لأول وهلة ودون تعمق فى البحث ان مصلحة صاحب الحق جديرة بالحماية ، الى ان تفصل المحكمة المختصة فى اصل الحق غير متقيدة - عندئذ- بما صدر بشأنه من القضاء المستعجل .
ضرورته :-
هى اسعاف الخصوم بإجراءات وقتية سريعة ( اسعاف الاسعاف ) حتى لا تضار مصالحهم ضررا بالغا اذا ما لجئوا بشأنها الى القضاء العادى بأسلوبه الاجرائى البطىء ،فمهمته مهمة وقتية وقائية وليست علاجية ، تمليها حسن سير العدالة التى تأبى ان يضيع حق بسبب بطئ القضاء العادى .
مزاياه :-
الحكم المستعجل رغم وقتيته قد ينهى النزاع من الناحية العملية - بمعنى - لا يمنع القضاء المستعجل الخصوم من الالتجاء الى القضاء العادى للفصل فى موضوع النزاع دون تقيد من جانبه بما سبق أن أصدره القضاء المستعجل ، حيث لا تحوز هذه الأحكام سوى حجية مؤقته تزول بصدور الحكم فى موضوع النزاع - فانه رغم ذلك كثير ما تؤدى الأحكام المستعجلة من الناحية العملية الى انهاء النزاع وذلك لأن الخصوم قد يجدون فى الكم مؤشرا لمدى سلامة المركز القانونى لكل منهم يكتفون به تجنبا لمزيد من المصاريف القضائية .
شروط اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة :-
1-
الاستعجال - يجب ان تتوافر فى الدعوى المستعجلة موجبات الحماية ،أى يتوافر فيها عنصر الاستعجال، مثال ذلك سماع شاهد فى مرض الموت تخشى وفاته ، اثبات حالة واقعة متغيرة المعالم كغرق ارض مزروعه أو حريق فى مسكن أو متجر وذلك للاستفادة من الشهادة ومحضر اثبات الحالة كدليل فى دعوى ترفع مستقبلا لأثبات ما تمت الشهادة عليه أو المطالبة بتعويض ضد من تسبب فى اغرق العين بالمياه
2-
ان يكون الاجراء المطلوب وقتيا بمعنى يحمى مصلحة رافعها وليس الفصل فى أصل الدعوى المتنازع عليها لن ذلك يخرج من نطاق قاضى الأمور المستعجلة .
3-
ان تتعلق الدعوى بأمر[/color:7a4e
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://abdoaborayah.yoo7.com
 
نظرية الدعوي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي عبد الله ابو ريه المحامي لخدمة رجال القانون الواقف :: المنتدي القانوني :: ابحاث قانونية-
انتقل الى: